وقتی بانیان آشوب یکدیگر را نقد میکنند!/ اجاره و مسکن مردم چگونه ارزان میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۷۸۳۲
مدیر طرح "جهاد آبرسانی" در استان سیستان و بلوچستان تأکید کرده است که اعتبارات دولتی این طرح؛ بصورت بسیار ناچیزی پرداخت شده و طبق برنامهریزی نبوده است.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
***
وقتی "بانیان آشوب" یکدیگر را نقد میکنند!
علی ربیعی، فعال اصلاحطلب و از مقامات دولت روحانی به تازگی در نشستی پیرامون فلسطین و در ظاهر حمایت از مردم این کشور؛ با اشاره به سکوت برخی فعالان سیاسی فارسیزبان خارجنشین گفته است:
"به یاد دارم در اعتراضات داخلی که در کنار مردم بودیم، برخی در قالب دفاع مشروع درگیری مسلحانه را تبلیغ میکردند اما امروز در برابر دفاع مردم فلسطین سکوت کردهاند"![1]
*اظهارات ربیعی نمایهی زیبایی دارد... حمایت از فلسطین و انتقاد از ساکتان. اما در بطن این سخنان ظاهرالصلاح البته مفاهیم خطرناکی دیده میشود!
از قبیل اذعان علنی ربیعی به اینکه نه در کنار حکومت اسلامی که در کنار تحرّک خیابانی قرار داشته و اعتراف او به اینکه در سر دیگر این همراهی با اغتشاش؛ کسان دیگری هم بودهاند که برداشتن اسلحه را ترویج میکردهاند!
جالب است که گویا این همسنگری(!) برای شخص آقای ربیعی هم ایجاد تأمل نکرده است.
برخی محافل تحلیلی که اغتشاشات آبان 98 و پاییز 1401 را پیشبینی کرده و از احتمال رخدادی بزرگتر نیز خبر دادهاند؛ بارها بیان کرده بودند "بانیان آشوب" و مسخشدگان اندک حامی آنان که همواره به تحرّک خیابانی میاندیشند؛ به راحتی هرچهتمامتر دست به بزرگترین جنایتها میزنند. (کما اینکه مثلا در قضیه شهادت آرمان علیوردی نیز درست بودن چنین تحلیلی اثبات شد)
علت این توانمندی برای جنایتهای داعشگونه هم وجود طیفهای مختلفی از بانیان و فرماندهان در رأس این جریان خیابانی است که در مدتهای مدید تقلا کردهاند گزینه خیابان را داغ نگه دارند و خشونت را در صورتهای مختلفی تئوریزه کنند.
***
جهاد آبرسانی در سیستان و بلوچستان پول ندارد!
علیرضا قاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در مصاحبه با ایرنا پیرامون طرح "جهاد آبرسانی" در این استان گفته است: هزینه اجرای این طرح باید از محل اعتبارات عمرانی باشد؛ اما تاکنون مبلغ تخصیص اعتباری که مدیریت و بودجه کشور از محل اعتبارات محرومیتزدایی به استان اعلام کرده، تخصیص ۶۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است که این میزان به نسبت کل مبلغ قرارداد بسیار ناچیز بوده و باید بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، سالانه یکهزار و ۹۲۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح تخصیص داده شود تا هرچه زودتر شاهد به سرانجام رسیدن آن باشیم.
او همچنین میافزاید: تاکنون برای تحقق طرح جهاد آبرسانی، اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع برای بیش از ۱۰۶ روستا، خرید یکهزار و ۳۰۰ کیلومتر لوله توسط قرارگاه، اجرای ۳۵۹ کیلومتر خطوط انتقال، اجرای ۸۲۱ کیلومتر شبکه توزیع و در مجموع یکهزار و ۱۷۱ کیلومتر لولهگذاری انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تصریح میکند: با توجه به محدود بودن اعتبارات، باید سازمان برنامهوبودجه موظف شود تا اعتبارات مورد نیاز این پروژه را که تاکنون تخصیص اعتبار آن در حد انتظار نبوده، تأمین کند و مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط نیز این پروژه را در قانون بودجه گنجانده و پیگیری لازم را در اولویت کار خود قرار دهند تا بخشی از مشکلات موجود در استان، رفع شود.[2]
*صحبتهای این مقام مسئول را باید دقیقتر شنید و برای پروژه جهاد آبرسانی کاری کرد.
شهریورماه گذشته بود که مقام معظم رهبری در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان با اشاره به نیازهای اجرایی این استان تأکید کردند: کارهای زیادی انجام گرفته؛ کارهای زیادی هم پیش روی ما است که باید انجام بگیرد. اگر دولتها به آن مصوّباتی که در اوایل دههی ۸۰ که بنده آمدم بلوچستان و تصمیمگیری شد، عمل میکردند، امروز چهرهی استان فرق میکرد. از طرف بعضی از دولتها تنبلی شد، بیتوجّهی شد.[3]
اکنون این مقامات دولت سیزدهم، این نیاز استان سیستان و بلوچستان به جهاد آبرسانی و این سرنوشت برخی دولتها که قبل از دولت قبلی مرتکب تنبلی شدند...
سخنان مقام مسئول آبرسانی در استان سیستان و بلوچستان حکایت از آن دارد که در 2 سال گذشته از دولت سیزدهم شاهد یک بیانضباطی و کمتوجهی در تخصیص اعتبار بودهایم.
اتفاقی سوء که میتواند دولت فعلی را هم به سرنوشت آن دولتهای سابق تبدیل کند.
در بحث تخصیص اعتبار دولتی به طرحهای کلان کشور از جمله طرح "جوانی جمعیت"[4] و "نهضت ملی مسکن"[5] نیز اخبار خوبی به گوش نمیرسد که این مسئله نیازمند توجه جدی است.
***
اجاره و مسکن مردم با "آماربازی" ارزان نمیشود
به گزارش مشرق و بر اساس اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در طول اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۷۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده که از این تعداد ۱۸۳ هزار ملک در بازار عرضه شده است. همچنین تاکنون ۱۱.۳ میلیون پیامک طی سه سال گذشته برای مالکان دارای خانههای خالی ارسال و از آنها درخواست شده تا نسبت به تعیین تکلیف واحد مسکونی خود اقدام کنند.
بر اساس اطلاعات مذکور همچنین تاکنون ۱۸ هزار و ۱۸۳ خانه خالی مرتبط با مالکانی که بالای ۲۰ خانه خالی دارند، به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. این اطلاعات که مرتبط با سال ۱۴۰۱ میباشد، ۱۲ مالک حقوقی را در بر گرفته که بالای ۱۰۰ واحد مسکونی خالی دارند و تعداد واحدهای مسکونی خالی متعلق به اشخاص حقوقی که بالای ۱۰۰ مسکن عرضهنشده به بازار دارند، ۱۲ هزار و ۴۳۶ واحد مسکونی است. همچنین ۸۱ شخص حقوقی دیگر نیز بین ۲۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی خالی دارند.[6]
*این اطلاعات ظاهرا مسرتبخش اگر با نگاهی منطقی و بر اساس دادههای متقن بررسی شود؛ نه تنها موجب تشویق نیست که سبب انتقاد است!
بر اساس نظر کارشناسان گفته میشود فقط در چند منطقه تهران حدود 350 هزار خانه خالی وجود دارد.[7] اگر این عدد مقایسه شود با ادعای وزارت مسکن مبنی بر عرضه 183 هزار خانه خالی در طول 2.5 سال اجرای قانون (در کل کشور یا در تهران)؛ آنگاه مشخص میشود که عملا حتی با یک کمکاری نیز مواجهیم!
از طرف دیگر مشکل مسکن و اجاره در کشور ما این نبود که خانهای برای خرید یا اجاره موجود نیست بلکه مسئله بر سر افزایش بیضابطه قیمت مسکن و اجاره بود و هست.
قانون خوب مجلس یازدهم درباره "اخذ مالیات از خانههای خالی" نیز با همین هدف طراحی شد که بتواند با بهبود عرضه منجر به کاهش قیمت در بحث مسکن و از جمله قیمت اجارهبها شود.
جالب آنکه مثلا سازمان راه و شهرسازی استان تهران در اردیبهشت ماه امسال (یعنی 5 ماه قبل!) اعلام کرده بود که پس از عرضه واحدهای خالی به بازار وارد فاز عملیاتی کنترل اجاره بهای مسکن خواهیم شد![8]
اما میبینیم که غیر از حیطه آمار و آن هم آمار اعلامی از سوی وزارت مسکن شاهد هیچ رخداد ملموس قیمتی بواسطه عرضه 183 هزار واحدی مسکن نیستیم.
به نظر میرسد علت این مسئله اولا به دلیل ناچیز بودن میزان عرضه مسکن در اجرای قانون اخذ مالیات است و ثانیا به دلیل رعایت نشدن پیوستهای عقلانی این قانون و عملیاتی نشدن فازهایی که قرار بود وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجارهبها انجام دهد.
در اینجا البته بایستی این سؤال را نیز پرسید که آورده مالیاتی اجرای قانون مذکور تاکنون چه میزان بوده است و چرا وزارت راه و شهرسازی از پاسخ به این سؤال طفره رفته است؟!
سؤالی که پاسخش در متن گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی نیست و البته اطلاعات قبلی هم گویای آن است که مبلغ مأخوذه از این بابت؛ به دلیل اجرائیات ضعیف بسیار کم بوده است.
رسانه ها پیش از این گزارش دادند که درآمد دولت از محل اخذ مالیات از خانه های خالی طی سال گذشته تنها 82 میلیون تومان بوده! این در حالی است که درآمد قابل پیش بینی دولت از این محل در حدود 2 هزار میلیارد تومان است.[9]
اجرای مطلوب قانون اخذ مالیات از خانههای خالی 2 نشانه آشکار و غیر قابل انکار دارد: یا میزانی قانعکننده از مالیات مأخوذه و یا تأثیرگذاری بر قیمتها در بازار مسکن.
اگر غیر از این باشد یعنی این قانون نیز همانند سرنوشت قوانین مطلوب دیگر مثل کالابرگ، نهضت ملی مسکن، واردات خودروهای خارجی و... عقیم مانده و به هدف خود نرسیده است.
***
1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1408537
2_ https://irna.ir/xjNK88
3_ https://khl.ink/f/53820
4_ mshrgh.ir/1517830
5_ mshrgh.ir/1532077
6_ mshrgh.ir/1537492
7_ isna.ir/xdNSBs
8_ http://fna.ir/3can85
9_ mshrgh.ir/1525023
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت علی ربیعی فلسطین اصلاح طلبان نوار غزه بانیان آشوب مهسا امینی وبلاگ مشرق مالیات قانون اخذ مالیات از خانه های خالی وزارت مسکن مشرق نیوز قیمت مسکن اجاره بها آب رسانی سیستان و بلوچستان دولت سیزدهم دولت رئیسی گرانی اجاره خانه تهران اعتبارات دولتی دفتر اقتصاد مسکن قانون کارآمدی جهاد آبرسانی سپاه پاسداران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سیستان و بلوچستان راه و شهرسازی خانه های خالی تخصیص اعتبار جهاد آبرسانی اجرای قانون مسکونی خالی واحد مسکونی اخذ مالیات خانه خالی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۷۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آموزش ساخت پمپ آب قوی با مواد اولیه ساده و ارزان در خانه (فیلم)
منبع:فرادید